نصاب الأوراق النقدية، هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وهذا اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ^(١).

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ... إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها"^(١).

فأجابت : " يجب أن يزكى المال المودع في البنك إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول، فيخرج ربع عشره، وإذا كنت تضع كل شهر زيادة على المبلغ ، فكلما تم للمال الذي أضفته للرصيد حولا أضيف لأصل المبلغ وزكي معه إذا تم له حول من قبضه، وإن لم ينضبط لك ذلك فإن الأحوط أن تزكي جميع المال السابق واللاحق براءة للذمة وتجعل لإخراج زكاتك وقتا محددا، كشهر رمضان؛ لئلا يحصل لك لبس في تمام حول هذه الأموال المختلفة القبض "^(١).

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم " ^(١).

فأجابت " الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين - الذهب والفضة - ، فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوَّم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم. "^(١) .