قال الشيخ ابن عثيمين : " النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصاباً ... النصاب ستمائة واثنا عشر كيلو (612) ... ومقدار الزكاة نصف العشر، لأنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار أو من البحر، لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية .. وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته، وما أكل رطباً تخرج زكاته رطباً من النوع الوسط إذا كان كثيراً في النخل وما بقي حتى يتمّر تخرج زكاته تمراً . "^(١) ، وقال : " النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعها نصاباً وجب إخراج الزكاة "^(٢). وذكر الشيخ في كيفية تقديره " وعلى هذا فليأت بإنسان عنده خبره، وليقدر ثمر هذا النخل: هل يبلغ النصاب أو لا؟ فإذا بلغ النصاب وجب عليه أن يزكيه "^(٣).

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : " الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل : الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة ، إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى ، وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر"^(١).